عدد الرسائل : 2735 العمر : 35 البلد : النادي المحلي : النادي العالمي : الوسام : تاريخ التسجيل : 26/04/2008
موضوع: 3/2/2009 الثلاثاء فبراير 03, 2009 8:57 am
ثلاثة أحكام صادمة للرأي العام
الإدارية العليا تؤيد قرار تصدير الغاز لإسرائيل
كتب - وحيد شعبان: أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون أمس، أحكاما في ثلاث قضايا تهم الرأي العام. قضت المحكمة في حكمها الأول بتأييد قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل. وأكدت المحكمة ان قرار التصدير صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي علي استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي. وأشارت المحكمة إلي ان عدم تنفيذ قرار تصدير الغاز يمس التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخري. كما أن قرار التصدير صدر بناء علي قرار مجلس الوزراء الذي وضع أسس بيع فائض الغاز إلي دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها اسرائيل. وقضت المحكمة في حكمها الثاني بعدم السماح للقوافل الإنسانية والإغاثة بالعبور من معبر رفح الا من خلال القنوات الشرعية وأوضحت المحكمة ان دور القائمين علي القوافل الانسانية يقف فقط عند المعبر وليس من حقهم إدخالها بأنفسهم الي داخل قطاع غزة، وان العملية يجب ان تتم من خلال الدولة لعدم المساس بسيادتها. وأشارت المحكمة الي ان مرور قوافل الاغاثة والمساعدات من دولة إلي أخري سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها، وان جمعتها رابطة جغرافية أو دينية أو فكرية، يتعين ألا يكون مخالفا لأحكام القانون الدولي بهتك سيادة الدولة علي اقليمها وحدودها أو خرقا للاجراءات والنظم التي وضعت لذلك. وأضافت المحكمة ان حكم القضاء الاداري الذي قضي منذ 3 أشهر بايصال مواد الاغاثة الي شعب غزة يكون قد خالف القانون لأنه يسمح بتجاوز الحدود الدولية للبلاد دون اتباع الاجراءات المحددة والمرسومة لذلك. وقضت المحكمة في حكمها الثالث والمتعلق بحرس الجامعة بتأييد قرار وزير الداخلية بتواجد الحرس الجامعي داخل الجامعات للحفاظ علي الأمن والنظام داخل الجامعة. وأكدت المحكمة ان استبعاد الأمن وحرس الجامعة من داخل الحرم الجامعي يعرض الامن والنظام العام داخل الجامعة ومنشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر. وقررت المحكمة إحالة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 2 أبريل 2009 للرأي القانوني. كما أحالت المحكمة قضية الغاز لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني، وحددت له جلسة 16 مارس 2009، وتحديد جلسة 2 مارس للرأي القانوني لقضية قوافل الاغاثة. وعقب النطق بالأحكام، أكد السفير ابراهيم يسري الذي أقام الطعن علي قرار تصدير الغاز وتضامن معه النائب محمد أنور السادات، ان الحكم جاء مخيبا للآمال وصدم الرأي العام. وأشار إلي أنه كان يتمني أن تقوم الحكومة بتنفيذ الحكم في أول درجة استجابة للرأي العام ورغبة المواطنين في منع تصدير الغاز لإسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي لمصر والعرب، كما أعرب عددمن أساتذة الجامعة عن استيائهم للحكم الخاص بتأييد تواجد الحرس الجامعي داخل الجامعة، وأكدوا أن وجود الحرس يمس استقلال الجامعة. صدرت الأحكام برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وسكرتارية محمد عزب. وقررت المحكمة تأجيل قضية البهائيين لجلسة 16 فبراير 2009 للنطق بالحكم.
الثلاثاء فبراير 03, 2009 8:57 am
